قد يطرح كثيرون السؤال الوجودي الأكبر في عالم الاقتصاد: «لماذا نحتاج أصلًا إلى هذا العلم؟»
ما الذي دفع الإنسان إلى التفكير في موضوعٍ كهذا؟ وما الذي جعل الاقتصاد يتحول من ملاحظاتٍ حول السلوك البشري إلى علمٍ له نظرياته وأدواته؟
الجواب في كلمة واحدة: الندرة النسبية.
ليس كل ما يتمناه المرء يدركه: تجري الرياح بما لا تشتهي الندرة النسبية
ببساطة، يتفق أغلب المختصين على أن هناك اختلالًا بين حاجات البشر ورغباتهم من جهة، والموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى. فالحاجات والرغبات لا نهائية تقريبًا، بينما تبقى الموارد التي توفرها الطبيعة والمجهود الإنساني محدودة. ولهذا السبب، لا يمكن إشباع كل الحاجات والرغبات في الوقت نفسه.
يمكن تبسيط الأمر بالمتراجحة التالية:
إنها معادلة بسيطة تعبّر عن مشكلةٍ معقّدة؛ سنفك رموزها واحدًا تلو الآخر
ما هي الموارد الإقتصادية؟
يصبح موردٌ ما اقتصاديًا عندما يصير نادرًا بالمعنى الاقتصادي للكلمة. ولكن ما معنى ذلك بالضبط؟
لكي يُعتبر الشيء موردًا اقتصاديًا، يجب أن تتوافر فيه شرطان أساسيان:
-
أن يُشبع حاجةً أو رغبةً.
-
أن يحتاج الحصول عليه إلى مجهود أو ثمن.
وهنا تظهر نسبية المفهوم؛ فقد يكون مورد ما اقتصاديًا في مكانٍ معين، وغير اقتصادي في مكانٍ آخر.
خذ المثال التالي: الماء الصالح للشرب في قرية تقع على ضفة نهر أو فيها عيون طبيعية لا يُعد موردًا اقتصاديًا، لأنه متاح بلا مقابل. فقد تحقق فيه الشرط الأول (إشباع الحاجة)، لكن لم يتحقق الشرط الثاني (ندرة الوصول).
لكن لو أن ماء النهر تلوث، وأصبح أقرب مصدر للمياه الصالحة للشرب على بُعد أميال، فحينها فقط سيصبح الماء موردًا اقتصاديًا؛ لأن الناس سيدفعون المال مقابل الحصول عليه.
مثال آخر أكثر طرافة: هل سمعت يومًا أن أحدًا يبيع الرمال داخل قبيلة تعيش في عمق الصحراء؟ طبعًا لا، فلا أحد يدفع ثمنًا لشيء متوافر في كل اتجاه.
لكن لنفترض أن هناك مدينة جديدة قيد الإنشاء، وتحتاج إلى كميات ضخمة من الرمال للبناء. هنا، فجأة، تصبح الرمال — التي كانت بلا قيمة في الصحراء — موردًا اقتصاديًا مطلوبًا، يُباع ويُشترى.
إذن الندرة لا تعني انعدام الشيء، بل صعوبة الحصول عليه.
الفرق بين الحاجة والرغبة؟
الحاجة هي إحساس بالنقص تجاه شيءٍ لا يمكنك العيش بدونه بطريقة طبيعية؛ كالطعام مثلًا.
قد تصوم أيامًا أو تُضرب عن الطعام لأسباب مختلفة، لكنك في نهاية المطاف لا بد أن تأكل، لأن الأكل ضروري لبقائك على قيد الحياة.
أما الرغبة، فهي شعور نفسي يدفعك لتمني شيءٍ غير ضروري لكنه مرغوب، أي أنه ليس شرطًا للحياة، لكنه محبب للنفس.
ولكي نفهم أنواع الحاجات البشرية، طرح عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو (Abraham Maslow) نظريته الشهيرة في بحثه A Theory of Human Motivation سنة 1943، والتي عُرفت لاحقًا باسم “التسلسل الهرمي للاحتياجات”.
قسّم ماسلو الحاجات البشرية إلى خمس فئات مرتبة على شكل هرم، بحيث لا ينتقل الإنسان إلى مستوى أعلى إلا بعد إشباع المستوى الأدنى:
- الاحتياجات الفسيولوجية: كالأكل والشرب والنوم والمسكن.
- احتياجات الأمان: كالسلامة الجسدية والأمن الوظيفي والمالي.
- الاحتياجات الاجتماعية: كالصداقة والعلاقات الأسرية والانتماء.
- الحاجة إلى التقدير: كالثقة بالنفس واحترام الآخرين.
- الحاجة إلى تحقيق الذات: كالإنجاز والإبداع وتحقيق الطموح الشخصي.
ورغم انتشار هذه النظرية، فإنها تعرضت لمراجعات وانتقادات عديدة، من أبرزها:
- أن الترتيب الهرمي نسبي للغاية ويختلف من شخصٍ لآخر ومن مجتمعٍ لآخر.
- أن الإنسان قد يُشبع حاجاتٍ من مستويات مختلفة في الوقت نفسه.
- أن النظرية أغفلت الجوانب الروحية والدينية في حياة الإنسان.
ولتوضيح الفرق بين الحاجة والرغبة بمثال واقعي، تخيّل موظفَين:
الأول لا يملك هاتفًا محمولًا، والثاني يملك هاتفًا جيدًا لكنه يتمنى اقتناء آخر إصدار من الآيفون.
بالنسبة للأول، شراء الهاتف حاجة ضرورية لأنه وسيلة تواصل أساسية. أما بالنسبة للثاني، فاقتناء الهاتف الجديد رغبة محضة، لأن حياته لن تتأثر بدونه.
لكن رغم ذلك، فقد يشعر بسعادة كبيرة حين يشتريه… إلى أن يسمع بعد أيام «طقطقة» خفيفة من جيبه أثناء جلوسه، فيدعو الله أن تكون من عظامه لا من هاتفه الجديد!
الندرة النسبية وحتمية الاختيار
بما أن مواردنا محدودة، فإننا مجبرون على مواجهة أمرٍ مقيت لا مفر منه: الاختيار. نحن لا نستطيع إشباع كل حاجاتنا ورغباتنا في الوقت نفسه، لذا علينا أن نختار ما سنشبع أولًا، وما سنترك لاحقًا.
وهنا تظهر أول معضلة اقتصادية حقيقية: كيف نرتّب أولوياتنا؟ بأي طريقة يمكننا استخدام مواردنا المحدودة لإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات؟
إنها مهمة صعبة تتطلب التفكير، لأنها تقودنا إلى مفهومٍ محوري في الاقتصاد: تكلفة الفرصة البديلة.
ما هي تكلفة الفرصة البديلة؟
تكلفة الفرصة البديلة هي ببساطة تكلفة الاختيار. أي أن اختيارك لأحد البدائل يعني بالضرورة التنازل عن الآخر، وهذا التنازل هو الثمن الذي تدفعه. تخيل مثلًا أنك تقرأ هذا المقال الآن، بكامل إرادتك ووعيك (إن لم تكن من أولئك الذين أُجبروا على قراءة مقالاتي بالتهديد أو الابتزاز!).
لقد استخدمت وقتك، وهو مورد اقتصادي نادر، في قراءة هذا المقال بدلًا من قراءة روايتك المفضلة. إذن، تكلفة الفرصة البديلة لقراءتك هذا المقال هي حرمان نفسك من متعة قراءة تلك الرواية في هذه اللحظة.
بهذا المعنى، كل قرارٍ اقتصادي يتضمّن تكلفةً خفية: ما الذي ضحّيتَ به لتفعل ما اخترت؟
الاقتصادي لا يسأل فقا كسبت، بل أيضًا عمّا خسرت حين اخترت خيارا ما.
الأسئلة الثلاث الكبرى في الاقتصاد
بعد فهم الندرة ومفهوم الاختيار وتكلفة الفرصة البديلة، نصل إلى الأسئلة الثلاثة التي تختصر جوهر التفكير الاقتصادي:
- ماذا ننتج؟
- كيف ننتجه؟
- ولمن ننتجه؟
هذه الأسئلة لا يجيب عنها الاقتصاديون فحسب، بل يجيب عنها كل فردٍ في حياته اليومية. ففي أول كل شهر، عندما يتقاضى المواطن راتبه، يجد نفسه أمام موارد محدودة لا تكفي لتغطية كل حاجاته ورغباته. عليه أن يختار: هل ينفق أكثر على الطعام أم على الترفيه؟ هل يدخر جزءًا من دخله أم ينفقه كله؟
إنه، دون أن يدري، يمارس الاقتصاد.
لكن قد تكون مشكلته ليست فيما ينتجه أو يستهلكه، بل في الطريقة التي يفعل بها ذلك. فصاحب الدكان مثلًا قد يبيع منتجات جيدة، لكن في حيٍّ لا يحتاجها زبائنه. مشكلته ليست في السلع، بل فيمن يوجّه إنتاجه إليهم. وبالتالي، فإن السؤال الثالث «لمن ننتج؟» لا يقل أهمية عن السؤالين السابقين.
أما الحكومات، فالوضع أكثر تعقيدًا. فهي تمتلك موارد عامة مثل الضرائب، والصادرات، وأرباح المشروعات الوطنية، لكنها لا تستطيع أبدًا تلبية جميع حاجات المواطنين. لذلك، عليها أن تختار كل عام، من خلال الميزانية، كيف ستوزع مواردها: كم ستخصص للتعليم؟ للصحة؟ للبحث العلمي؟ للبنية التحتية؟
وبما أن الموارد محدودة، فإن كل قرار إنفاق يعني التضحية ببديل آخر. بل حتى توجيه الإنتاج الوطني، هل نحو الزراعة أم الصناعة أم الخدمات، بدوره اختيار اقتصادي كبير. وبالطبع، لا يمكن للدولة أن تخدم جميع الفئات بنفس القدر، لذا عليها أن تحدد أولوياتها:
- لمن توجه خدماتها؟
- ومن هم المستفيدون؟
هذه القرارات، بكل ما تحمله من خيارات، هي ما يشكّل جوهر السياسة الاقتصادية.
لماذا لا يمكننا الاستغناء عن الاقتصاد؟
الندرة النسبية ليست فكرة نظرية عابرة، بل هي المشكلة الاقتصادية الأساسية التي يدور حولها علم الاقتصاد كله.
إنها ما يجبر الأفراد والمؤسسات والدول على اتخاذ قراراتٍ مستمرة بين خياراتٍ متعددة.
فبسبب الندرة، لا يمكننا الحصول على كل ما نريد، ولذلك نحتاج إلى التفكير في كيف نستخدم مواردنا بأفضل طريقة ممكنة.
علم الاقتصاد إذًا ليس رفاهية فكرية ولا علماً جامدًا في الكتب.
إنه أداة لفهم الحياة اليومية، واتخاذ قراراتٍ عقلانية في عالمٍ لا يمنحنا كل ما نرغب فيه.
